گفتار اول : قوانین ملی 24
بند اول : قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/138124
بند دوم : قوانین مجازات32
گفتار دوم : اسناد بین المللی32
بند اول : کنوانسیون حقوق کودک32
بند دوم : سایر اسناد بین المللی38
بخش دوم : ابعاد حمایت از محجورین در قوانین کیفری ماهوی40

فصل اول : حمایت کیفری از تمامیت جسمانی محجورین 40
مبحث اول : حمایت کیفری در برابر صدمات مادون نفس40
گفتار اول : تأدیب و محافظت از اطفال40
گفتار دوم : تنبیه اطفال42
گفتار سوم : جنایت بر اطراف ضد اطفال44
الف : قلع دندان شیری یا دائمی طفل 44
ب : قطع زبان و ازاله نطق طفل45
مبحث دوم : حمایت کیفری در برابر صدمات منجر به فوت 45
گفتار اول : قتل طفل توسط والدین 45
بند اول : قتل طفل توسط مادر 46
الف : قتل طفل توسط مادر در حقوق ایران و فقه اسلامی46
ب : قتل طفل توسط مادر در حقوق خارجی52
بند دوم : قتل طفل توسط پدر54
الف : دلایل عدم قصاص55
ب : میزان مجازات 57
گفتار دوم : قتل طفل توسط غیر والدین58
گفتار سوم : اکراه محجور به قتل58
فصل دوم : حمایت کیفری از امنیت و اخلاق محجورین 59
مبحث اول : حمایت کیفری از امنیت محجورین60
گفتار اول : ربودن و اختفاء اطفال60
بند اول : ربودن و اختفاء طفل تازه تولد یافته60
بند دوم : ربودن و اختفاء سایر اطفال61
گفتار دوم : تعرض ، مزاحمت و اهانت به اطفال در اماکن عمومی61
گفتار سوم : قذف اطفال62
گفتار چهارم : عدم تحویل ، رها کردن و عبور دادن غیر مجاز از مرز64
مبحث دوم : حمایت کیفری از اخلاق محجورین65
گفتار اول : حمایت در برابر تجاوزات جنسی65
بند اول : حمایت در برابر تسهیل یا تشویق به فساد اخلاق و شهوت رانی66
بند دوم : حمایت در برابر سوء استفاده از اطفال در پورنوگرافی67
بند سوم : حمایت در برابر سوء استفاده از اطفال در برابر توریسم جنسی68
بند چهارم : حمایت از اطفال در برابر جرائم لواط و تقبیل71
بند پنجم : حمایت در برابر ازدواج غیر قانونی با اطفال73
گفتار دوم : حمایت در برابر تجاوزات غیر جنسی76
بند اول : بهره گیری از محجورین جهت تکدی گری 76
بند دوم : سوء استفاده از ضعف نفس ، هوی و هوس و حوایج شخصی محجورین80
بند سوم : نقض حقوق ولادتی اطفال81
الف : عدم اعلام واقعه ولادت اطفال82
ب – عدم اخذ شناسنامه برای طفل83
پ : اعلام خلاف واقع در مورد واقعه ولادت طفل84
بند چهارم : حمایت از محجورین در برابر سایر جرائم84
الف : حمایت در برابر جرائم مرتبط با بهداشت و کار84
ب : حمایت در برابر جرائم مرتبط با مواد مخدر89
پ : حمایت در برابر جرائم مرتبط با فعالیت سمعی و بصری غیر مجاز94
نتیجه و پیشنهاد ها 95
الف : نتیجه ها 95
ب : پیشنهاد ها 96
منابع و مآخذ98
الف ) منابع فارسی 98
1- کتاب ها98
2- مقالات99
3- پایان نامه ها 100
4- پایگاه های اینترنتی100
5- قوانین 101
چکیده
رسالت واقعی حقوق حمایت از مصالح فردی و اجتماعی است و در جهت ایفای این نقش مهم و اساسی در حقوق از ضمانت اجراهای گوناگون استفاده می شود . در این میان محجورین به دلیل ویژگی های خاصی که دارند بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض بزه دیدگی قرار دارند . این ویژگی ها عمدتاً مربوط به ضعف جسمانی ، فیزیکی ، روحی ، روانی و عقلی آن ها می باشد لذا حمایتی بیشتر از سایر افراد جامعه برای آن ها از سوی مقنن نیاز است . در واقع آن چه که بزه دیدگی را به عنوان ضربه جبران ناپذیر روانی در خصوص محجورین و به ویژه اطفال مطرح می سازد آن است که موجودی صاحب حق اما مظلوم یعنی فرد محجور توسط موجودی صاحب قدرت اما ظالم که معمولاً یک فرد بالغ است مورد سوء استفاده قرار می گیرد .
در واقع آن چه که باعث می شود مسأله حمایت کیفری از محجورین مطرح می شود ، همین ضعف و آسیب پذیر بودن دسته هایی از بزه دیدگان یعنی محجورین نسیت به سایر افراد جامعه است که محرک اصلی در بزه دیدگی و ارتکاب جرم نسبت به آن ها می باشد .
بر این اساس محجورین را نمی توان در اجتماع بدون حمایت قانونی ویژه رها کرد ، یعنی آنها علاوه بر مقررات حمایتی که برای همه بزه دیدگان در نظر گرفته شده ، نیازمند حمایت های قانونی ویژه می باشند .
در این راستا قانونگذار کشور ما نیز با تدوین قوانین حمایتی هر چند به صورت پراکنده به حمایت از این قشر پرداخته و مباحثی از حقوق مدنی و حقوق کیفری و هم چنین آیین دادرسی کیفری را به آن ها اختصاص داده است که نیاز به تکمیل این قوانین در راستای حمایت از حقوق این قشر احساس می شود .
در میان محجورین که به مجانین ، اطفال و اشخاص غیر رشید ( سفیه ) قابل تقسیم اند ، قانونگذار به اطفال نگاه دیگری داشته و بیشترین حمایت خود را معطوف به این قشر می نماید که هم از جهتی مثبت و هم از جهت بی توجهی یا بتوان گفت کم توجهی به دیگر محجورین منفی و قابل انتقاد می باشد .
در رابطه با حمایت کیفری از محجورین قوانینی ( از جمله پورنوگرافی از کودکان و توریسم جنسی از طریق کودکان) در سطح بین المللی و دیگر کشورها مورد جرم انگاری قرار گرفته که در کشور ما به آن توجهی نشده است .
واژگان کلیدی : حمایت کیفری ، محجورین ، اطفال ، مجانین ، اشخاص غیر رشید .
مقدمه :
الف ) بیان موضوع
محجورین که در قوانین کشور ما شامل اطفال ، مجانین و اشخاص غیر رشید (سفیه ) می باشند به دلیل ویژگی های خاصی که دارند از قبیل طفولیت و ضعف جسمانی و فیزیکی و اختلال در قوای دماغی ، بیشتر در معرض بزه دیدگی و سوء استفاده افراد سود جو قرار می گیرند . از طرف دیگر همین عوامل باعث برانگیخته شدن افکار عمومی نسبت به بزه دیدگی این افراد شده و در همه ادوار تاریخی و همه جوامع انسانی این نیاز احساس گردید که توجه بیشتری به این افراد شده و در نتیجه در پی تدوین قوانین حمایتی از آن ها بر آمدند . در این میان کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با وضع قوانینی در دوره های مختلف در پی حمایت از این قشر بر آمده است . البته باید این موضوع را نیز متذکر شد که این موضوع سبقه تاریخی در فقه اسلامی که بسیاری از قوانین ما برگرفته از آن می باشد نیز است و اصطلاح “محجور ” که برگرفته از ” حجر ” به معنی عدم توانایی در انجام اعمال حقوقی به دلیل نقص یا فقدان اهلیت است ، منبعث از همین فقه اسلامی است که در آن به بیان احکام مختص به محجورین و در مواردی حمایت کیفری از آنان به گونه ای هر چند غیر مستقیم می پردازد .
همان گونه که گفته شد ، محجورین به دلایلی نیازمند حمایت ویژه مقنن هستند تا حقوق آنان از سوی افراد سود جو و افرادی که این گروه تحت سلطه آنان می باشند ، حفظ شود . از این رو در پایان نامه حاضر سعی شده تا ابتدا قوانین حمایت از محجورین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در وهله دوم به بیان اشکال مختلف بهره برداری و سوء استفاده از حقوق این افراد پرداخته شود تا کمی و کاستی های قانون کشور ما در برخورد با این موارد مشخص گردد . در این راستا در پاره ای موارد به قوانین دیگر کشورها تمسک جسته تا بدین وسیله به نقد و ارزیابی و ارائه راهکار در مواجهه با این موارد پرداخته شود . هم چنین قوانین ملی و بین المللی که به حمایت از محجورین علی الخصوص اطفال اختصاص یافته اند مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته اند .
با توجه به مقدمات گفته شده در این پژوهش ، بررسی قوانین کشورمان اعم از قوانین ماهوی و شکلی کیفری مورد نظر است تا با مطالعه و ارزیابی آن ها ، مواردی را که از محجورین به عنوان دسته ای از بزه دیدگان آسیب پذیر ، حمایت بیشتری به عمل آمده است ، روشن نموده و با مشخص نمودن موارد نقص یا خلاء های قانونی احتمالی ، راهکارهایی را پیشنهاد نماییم .
ب ) سؤالات تحقیق
1- آیا نفس حجر و محجور بودن به صورت موضوعی برای حمایت از محجورین در حقوق کیفری ایران در نظر گرفته شده ؟
2- آیا در بین محجورین قانونگذار به گروه خاصی توجه بیشتری نموده یا اینکه به نحو یکسان به حمایت از آنان پرداخته است ؟
پ ) فرضیه های تحقیق
1- قانونگذار نفس حجر و محجور بودن را موضوعی برای حمایت کیفری ندانسته و فقط به صورت پراکنده و در برخی مواد قانونی به حمایت از محجورین پرداخته .
2- مقنن در بین محجورین بیشتر توجه خود را معطوف به اطفال و حمایت کیفری از این قشر نموده و گواه این ادعا قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 و پذیرش کنوانسیون حقوق کودک و بسط و گسترش آن در جامعه حقوقی در کشور و مواردی از این دست می باشد .
ت ) اهداف و کاربرد ها
همان گونه که عنوان گردید محجورین به دلیل ویژگی های خاصی که دارند نیازمند حمایت بیشتر می باشند ، به همین دلیل لازم است تا با ارزیابی قوانین موجود به راهکارهایی جهت حمایت بیشتر این قشر و عدم امکان رسیدن آسیب به آنان از هر جهت دست یافت . و هدف اصلی این پژوهش حمایت و تضمین حقوق این گروه از افراد جامعه و ارائه راهکار و پیشنهاد های لازم در جهت نیل به این هدف می باشد .
ث ) روش تحقیق
این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای شکل گرفته و در این میان از کتب و مقالات حقوقی و هم چنین قوانین مربوطه و سایت های معتبر اینترنتی بهره گرفته شده است . به دلیل نظری بودن این پژوهش نیازی به دیگر روش های تحقیق احساس نشده است .
کتب مورد استفاده در این مقاله از کتابخانه دادگستری شهرستان ساری ، کتابخانه دادگستری شهرستان گرگان ، کتابخانه عمومی شهرستان ساری تهیه شده و دیگر کتب مورد استفاده از کتابخانه شخصی اینجانب و دوستانی که به بنده لطف کرده و کتاب های خود را در اختیارم قرار داده اند ، تهیه گردیده اند . هم چنین از کتابخانه های دانشگاه های شهید بهشتی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم تحقیقات و هم چنین دانشگاه مفید قم بهره گرفته ام . مقالات استفاده شده از سایت های معتبری هم چون پورتال جامع علوم انسانی ، سایت نورمگ ، مگ ایران و … تهیه شده است .
ج ) معرفی پلان
پایان نامه حاضر به دلیل گستردگی بحث در دو بخش کلی ارائه شده است که بخش اول آن به مفاهیم و مبانی حمایت کیفری از محجورین اختصاص پیدا کرده است . این بخش به دو فصل تقسیم شده که فصل اول آن شامل مفاهیم مقدماتی است که در آن مفاهیم مقدماتی ورود به بحث اصلی هم چون حمایت کیفری و انواع آن و پیامدهای مثبت و منفی آن و هم چنین محجور و انواع آن در حقوق کیفری ایران مورد تعریف و ارزیابی قرار گرفته اند . فصل دوم اختصاص پیدا کرده به مبانی حمایت کیفری از محجورین ، در این فصل قوانین مرتبط با حمایت از محجورین چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی و هم چنین تئوری ها و نظریه های مربوط به دفاع و حمایت کیفری از محجورین مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت . بخش دوم نیز با عنوان ابعاد حمایت از محجورین در قوانین کیفری ماهوی دردو فصل به ارزیابی این مهم می پردازد . فصل اول به حمایت کیفری از تمامیت جسمانی محجورین با مباحث حمایت کیفری در برابر صدمات مادون نفس و حمایت کیفری در برابر صدمات منجر به فوت و فصل دوم به حمایت کیفری از امنیت و اخلاق محجورین تحت دو مبحث به حمایت کیفری از امنیت محجورین و حمایت کیفری از اخلاق محجورین پرداخته شده است که در این میان با تمسک به قوانین مربوطه به ارزیابی موارد مورد نظر بررسی شده است .
بخش نخست : مفاهیم و مبانی حمایت کیفری از محجورین
بخش اول مطابق هر پژوهش دیگر به مفاهیم و مبانی موضوع مورد بحث اختصاص یافته است . در این بخش مفاهیم مقدماتی ورود به بحث همچون حمایت کیفری و انواع و پیامدهای مثبت و منفی وجود آن ، محجور و تقسیم بندی محجورین در حقوق کیفری ایران ، مبانی حمایت کیفری از محجورین و قوانین و تئوری های حمایت از آنان مورد تعریف ، تدقیق و ارزیابی قرار خواهند گرفت . این بخش شامل دو فصل و هر فصل شامل دو مبحث می باشد که موارد بالا را شامل خواهد شد .
فصل نخست : مفاهیم مقدماتی
لازم است تا قبل از ورود به بحث اصلی با مفاهیم مقدماتی که برای داخل شدن به آن لازم است آشنا شد تا هر گونه ابهام از آن ها برداشته شود . این مفاهیم عبارت اند از : حمایت کیفری و انواع آن ، محجورین و انواع آن در حقوق کیفری ایران . در این فصل به این مفاهیم به طور جامع به گونه ای که رافع هر گونه ابهام و شبهه ای باشد رسیدگی خواهد شد .
مبحث اول : حمایت کیفری
در این مبحث حمایت کیفری تعریف و انواع آن برشمرده شده و در پایان به ارزیابی و ارائه نقاط مثبت و منفی آن پرداخته خواهد شد که شامل سه گفتار می باشد .
گفتار اول : مفهوم حمایت کیفری
” لفظ حمایت در لغت به معنای حفاظت و پشتیبانی کردن آمده است و اما از نظر لغوی به معنای عقوبت و مجازات است و به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده باشد تحمیل می شود .1
لفظ کیفری و وصف حمایت ها و پشتیبانی هایی است که از جانب قانونگذار در قبال اعمال مجرمانه ای که نسبت به افراد جامعه اعمال می شود ، به کار می رود . دو مفهوم کیفر و مجازات دارای سابقه طولانی در تاریخ است و حتی گفته اند که به قدمت عمر بشر می توان از آن گفتگو کرد . ” 2
” حمایت کیفری از رهگذر ساز و کاری به نام “جرم انگاری” متداول ترین و سنتی ترین گونه حمایت از بزه دیدگان در چارچوب سیاست جنایی تقنینی شناخته می شود که در ساده ترین شکل نیازمند پیش بینی یک ضمانت اجرای مشخص- و معمولا”کیفری” است. به دیگر سخن، می توان گفت که قوانین کیفری در کنار نقش پیشگیرانه ای که در چارچوب بازدارندگی فردی و جمعی دارند، نقش حمایتی از رهگذر پیشگیری از بزه دیدگی را نیز به دوش می کشند. وانگهی، گاهی ممکن است با تشدید ضمانت اجراها به این حمایت کیفری جامه عمل پوشانده شود. در این موارد، قانونگذار با تاکید بر شخصیت بزه دیده، حمایت کیفری از او را دنبال می کند. در اینجا، آسیب پذیری برخی از اشخاص مانند زنان و کودکان به دلایلی همچون جنس و سن، آنان را پیش از دیگران شایسته توجه و حمایت ویژه می سازد. همچنین، حمایت کیفری ممکن است با جرم انگاری ویژه بر پایه وضعیت آسیب شناسانه بزه دیدگان خاص (همچون زنان، کودکان، سالمندان و ناتوانان بزه دیده) به یک حمایت افتراقی بینجامد. همچنان که ممکن است قانونگذار در کنار ضمانت اجرای کیفری با پیش بینی ساز و کارها یا ضمانت اجراهای دیگری- برای نمونه، از نوع مدنی، اداری، انضباطی و مانند آن- به حمایت از بزه دیده جامه عمل بپوشاند.”3
گفتار دوم : انواع حمایت کیفری
حمایت کیفری را به چهار حالت تقسیم کرده اند که عبارت اند از :
حمایت کیفری ساده ، حمایت کیفری مشدد ( حمایت کیفری با ساز و کارهای تشدید مجازات )، حمایت کیفری افتراقی و حمایت کیفری دنباله دار .
در این گفتار به سه حالت از حمایت کیفری یعنی حمایت کیفری ساده ، حمایت کیفری افتراقی و حمایت کیفری مشدد خواهیم پرداخت .
بند اول : حمایت کیفری ساده
” از آن جایی که هر جرمی اصولاً بزه دیده ای دارد ، جرم انگاری هر رفتار منع شده را که نیازمند پیش بینی یک ضمانت اجرای مشخص – و معمولاً ” کیفری ” است – ، حمایت کیفری می توان نامید . به دیگر سخن ، می توان گفت که قوانین کیفری افزون بر نقش پیشگیرنده ای که از رهگذر ساز و کارهایی چون بازدارندگی جمعی و فردی دارند ، نقش حمایتی از رهگذر پیشگیری از بزه دیدگی را نیز به دوش می کشند . بدین ترتیب ، اگر جرم انگاری ساز و کاری برای پیشگیری از رخداد جرم از رهگذر بازدارندگی جمعی و فردی است ، تدبیری برای پیشگیری از بزه دیدگی از رهگذر حمایت کیفری نیز به شمار می رود . نکته بسیار مهم و ظریفی که در اینجا نباید از چشم قانونگذار دور بماند ، عبارت است از گزینش ضمانت اجرای مناسب برای رفتار جرم انگاری شده . اگر قانونگذار در این گزینش بلغزد ، نقش پیشگیرنده و حمایتی قانون را عقیم می گذارد . ترجمان این گزینش مناسب را در حقوق کیفری کلاسیک ” اصل تناسب بزه و کیفر ” می نامند که امروزه در پرتو یافته های نو جرم شناسانه و اصولی مانند ” اصل فردی کردن ضمانت اجرای کیفری ” تحول یافته است . درستی این گزینش مناسب نیز به بهره مندی از یک نظام سنجیده و منسجم ضمانت اجراها بستگی دارد . اگر تنها داشته یک نظام عدالت جنایی ضمانت اجراهایی مانند حبس ، جزای نقدی و تازیانه باشد ، کامیابی پیوسته و مسلمی به همراه نخواهد داشت . چون میدان مبارزه با بزه کاری را تنها به منزله یک رزمگاه نمی توان انگاشت که به چیزی بیش از ” زرادخانه کیفری ” نیاز نداشته باشد ، بلکه این میدان جامعه ای است که برای کنترل و مهار بزه کاری به ابزارهایی فراتر از زرادخانه های کیفری نیاز دارد . ” ضمانت اجراهای اجتماعی ” که گزینه های گوناگون و گسترده ای از کیفرهای سنتی را در بر می گیرند ، نمونه برجسته ای از این ابزارها به شمار می آیند که با بهره گیری از آن ها می توان به حمایت کیفری از رهگذر جرم انگاری همراه با پیش بینی یک نظام کارآمد از ضمانت اجراهای مناسب امیدوار بود . متأسفانه ، این جنبه از حمایت کیفری در نظام عدالت جزایی ایران – آن چنان که باید – مورد توجه قانونگذاران قرار نگرفته است . تجربه یکصد سال قانونگذاری در ایران نشان می دهد که قانونگذاران ما بیش از آن که به دو ضلع متوازن یک راهبرد پیشرونده ( یعنی جرم انگاری و ضمانت اجرای مناسب ) بیندیشند ، با جرم انگاری های گسترده و بی منطق و بکارگیری پادزهرهای یکنواخت و بیهوده از کارآیی یک حمایت کیفری کاسته اند . “4
بند دوم : حمایت کیفری افتراقی
“واضح است که قانونگذار در راستای اقدامات حمایتی در بحث از گروه های آسیب پذیر برای اینکه بتواند تأثیر مناسب خود را به جای بگذارد باید دست به جرم انگاری ویژه با توجه به وضعیت گرو ه های آسیب پذیر بزند . یعنی نسبت به جرم انگاری برخی رفتارهای خاص اقدام نماید . جرایمی که فقط به لحاظ خصوصیات ویژه بزه دیدگان آسیب پذیر مانند ، زنان ، کودکان ، ناتوانان و سالمندان ایجاد شده و با جرم انگاری های عام در قلمرو حقوق کیفری متفاوت است .
خوشبختانه برخی از مواد قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370 ) از جمله بند ج ماده 206 و 271 این قانون به حمایت کیفری افتراقی یا ویژه از بزه دیدگان خاص برخاسته اند و هم چنین مواد 619 ( توهین به زنان و کودکان ) ، 646 ( ازدواج با نابالغ ) ، 713 ( تکدی ) ، قانون مذکور به حمایت کیفری افتراقی از زنان و کودکان پرداخته اند . سرانجام کاملترین نوع حمایت کیفری افتراقی از کودکان بزه دیده ( قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 ) است .
این نوع حمایت که بر پایه وضعیت آسیب شناسانه بزه دیده استوار است در عصر ما به لحاظ توجه بشر به جرایم علیه کرامت و حیثیت انسانی ، و در جرایم علیه اشخاص آسیب پذیر ( بزه دیدگان خاص ) نمود اهمیت بیشتری دارد.

بند سوم : حمایت کیفری مشدد ( تشدیدی )
” اگر جرم انگاری همراه با پیش بینی یک ضمانت اجرای کیفری مناسب ساده ترین گونه یک حمایت کیفری است ، مصلحت های سیاسی جنایی گاهی ایجاب می کند که با تشدید ضمانت اجراها به این حمایت کیفری جامه عمل پوشانده شود . این تدبیر گونه ویژه ای از تشدید عینی است که با تأکید بر شخص بزه دیده ، حمایت کیفری از او را دنبال می کند . در این جا ، تأثیر یافته های ” بزه دیده شناسی علمی یا نخستین ” در حوزه ” بزه دیده شناسی حمایتی یا دومین ” به روشنی آشکار می شود . بر پایه این یافته ها ، آسیب پذیری برخی از اشخاص مانند زنان و کودکان به دلایلی همچون جنس و سن ، آنان را بیش از دیگران شایسته توجه و حمایت ویژه می سازد و یکی از جلوه های این توجه ویژه که از گشوده شدن فصلی به نام “بزه دیدگان خاص ” در حوزه “بزه دیده شناسی دومین ” سرچشمه می گیرد ، حمایت کیفری از این اشخاص از رهگذر تشدید ضمانت اجرای کیفری است . خوشبختانه ، این جنبه از حمایت کیفری از دید قانونگذار ایران پنهان نمانده است . بری نمونه ، بر پایه ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375 ، چنانچه سن بزه دیده پایین تر از 15 سال باشد ، کیفر بزه آدم ربایی تا حداکثر کیفر قانونی تشدید می شود . ” 5
گفتار سوم : پیامد های حمایت کیفری
” حمایت کیفری از بزه دیده در واقع نگاه به پدیده جرم انگاری از زاویه دیگری است ” 6و این پدیده مانند هر پدیده دیگری در حوزه جرم شناسی دارای آثار و پیامدهای مثبت و منفی می باشد . در این گفتار و آثار و پیامدهای مثبت و منفی این پدیده را تحت عناوین بازدارندگی عام و خاص و بزهکاری و بزه دیدگی مورد بررسی قرار خواهیم داد .
بند اول : پیامد های مثبت
” آثار مثبت حمایت کیفری یا توسل به کیفر جهت حمایت را باید صرف نظر از صحت و سقم ، در اهدافی که از توسل به کیفر در جوامع اولیه و کنونی دنبال می شده است ، خلاصه کرد . شاید مهم ترین آن ها در عصر ما ، پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم باشد که اصلاح مجرم نیز با شکست جرم شناسی اصلاح و درمان ، مثبت بودن اثرش با تردید مواجه شده است . بنابراین صرفاً پیشگیری از جرم یا به عبارتی بازدارندگی کیفر ، به عنوان مهم ترین اثر مثبت حمایت کیفری به شمار می رود که این بازدارندگی کیفر نیز در صورت موفقیت باعث تقلیل بزهکاری خواهد شد . یعنی آن گونه که بنتام استدلال می کرد : چنانچه رنج تحمل مجازات از لذت تحصیل منافع احتمالی جرم خاص بیشتر باشد ، مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم خودداری خواهند کرد . لذا ما در این گفتار بازدارندگی را به عنوان اثر مستقیم و تقلیل بزهکاری را نیز به عنوان اثر غیر مستقیم مورد بررسی قرار می دهیم .
الف : بازدارندگی7
بازدارندگی در قلمرو حقوق کیفری و جرم شناسی دارای دو جنبه عام و خاص یا عمومی و خصوصی است ، که جنبه عام آن به پیامدهای حمایت کیفری در بازداشتن عموم اشخاص از ارتکاب جرم و جنبه خاص آن نیز به آثار حمایت کیفری در بازداشتن شخص بزهکار بالقوه از ارتکاب بزه به صورت اولیه و یا بزهکاری مکرر نظر دارد .
1 – بازدارندگی عام8
همچنان که گفته شد یکی از دلایل موجود برای وضع و اجرای کیفر یا به تعبیر بهتر حمایت از بزه دیده از طریق توسل به کیفر آن است که کیفر با ایجاد ترس در توده مردم ، مانع می شود که اشخاص دیگر همان جرم را در آینده مرتکب شوند . البته باید توجه داشت که تأثیر کیفر ، از این جنبه بازدارندگی ، بستگی کامل به منش ملی و واکنش عمومی توده مردم یک جامعه دارد ، بدین معنا که تأثیر مجازات ها از نظر جلوگیری جرم ، بیش از آن که مربوط به ترس صدمه احتمالی ناشی از مجازات ( مثلاً چند سال زندان یا فلان مبلغ جریمه نقدی ) باشد ، به واکنش اعضاء جامعه نسبت به مشروعیت مجازات و وضع اجتماعی مجرم ( از نظر میزان طرد شدن او در میان طبقات خاص اجتماع ، اگر چنین امری تحقق پیدا کند ) بستگی دارد .9 البته شکی نیست که کیفر مقرر در فرآیند حمایت کیفری از بزه دیده برای بازدارندگی باید با انتظارات عمومی ، طرز تفکر اخلاقی و جامعه هماهنگی داشته باشد ، اما تأثیر این حمایت کیفری جهت بازدارندگی ، به عوامل دیگری همچون اطلاع عموم از کیفر مزبور ، ارزش مورد حمایت ، نیز بستگی کامل دارد ، بدین معنا که اعضای جامعه بدانند که در صورت ارتکاب فعل خاص چه کیفری در انتظار آنان است ، بعید نیست این موضوع چنین پاسخ داده شود که بعد از لازم الاجراء شدن قانون نیازی به اطلاع رسانی نیست و جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد ، اما باید گفت در صورتی که بخواهیم بازدارندگی کیفر را به طور عملی در اجتماع ببینیم باید علاوه بر حمایت کیفری نسبت به اطلاع رسانی قانون مذکور از هر طریق ممکن ؛ مطبوعات ، رسانه های صوتی و تصویری اقدام کنیم .
بنابراین به ویژه در خصوص موضوع حمایت کیفری از محجورین بزه دیده نه تنها باید میزان کیفر ، بلکه تفاوت کیفر یا همان حمایت کیفری افتراقی از محجورین به اطلاع عموم برسد تا مجرمان بالقوه در برخورد با موقعیت ارتکاب ، از ارتکاب جرم منصرف شوند .
2 – بازدارندگی خاص10
بحث دیگر برای توجیه کیفر، این است که مرتکب جرم به علت تحمل سختی و مشقت کیفر در آینده از ارتکاب جرم خودداری می کند و دست به ارتکاب جرم نمی زند . البته موفقیت کیفر در ایجاد چنین اثری در گرو این امر است مجریان نظام عدالت کیفری به بهترین نحو ممکن مجازاتی متناسب با شخصیت مجرم را در نظر گرفته و شخص مجرم نیز متوسل به دلیل تراشی نشده باشد که ارتکاب جرم از سوی خود را موجه و اخلاقی بداند . چرا که در صورت عدم تحقق مورد اول و وجود مورد دوم این فرض که اعمال کیفر ، مجرم را از ارتکاب جرم در آینده باز دارد ، با واقعیت تطبیق نمی نماید .
ب : تقلیل بزهکاری
تقلیل بزهکاری را می توان به عنوان اثر غیر مستقیم حمایت کیفری دانست. غیر مستقیم بدین لحاظ که در صورت موفقیت کیفر در امر بازدارندگی ، نظام عدالت کیفری با کاهش پدیده بزهکاری روبه رو می گردد که این کاهش نیز خود مبنایی برای کاهش تعداد بزهکاران و بزه دیدگان خواهد بود . بدیهی است که کاهش بزهکاری و به تبع بزهکاران و بزه دیدگان برای نظام عدالت کیفری در هر کشوری امری ایده آل می باشد چرا که با کاهش این دو گروه امکانات و توجه عدالت جنایی به جمعیت حاضر در قلمرو نظام عدالت معطوف شده و قادر به ارائه راهکارهای بهتری برای کاهش بیشتر بزهکاری می باشد .
بند دوم : پیامد های منفی
شاید بتوان گفت که تبلور اصلی پیامدهای منفی حمایت کیفری را می توان در رویارویی این پدیده با جنبش الغای حقوق کیفری دید که با تمهیدات و راهکارهایی همچون جرم زدایی 11 ، کیفر زدایی 12و قضازدایی 13در راستای محدود کردن نقش حقوق کیفری گام برداشته است .
همچنان که گفته شد ، از آن جا که حمایت کیفری از بزه دیده در واقع یک نوع جرم انگاری است ، باعث ورود یک جرم به قوانین کیفری و سیاهه جرائم موجود در نظام عدالت کیفری می شود و طبیعی است که اگر از دیدگاه جرم شناسی برچسب زنی به موضوع بنگریم ، این حمایت کیفری موجب می شود تا عده ای از افراد به واسطه اقدام نظام عدالت کیفری برچسب مجرمانه بخورد و پس از دریافت این برچسب مجرمانه که می توان از آن به بزهکاری نخستیب تعبیر نمود ، بزهکاری مکرر را نیز به دنبال داشته و از سوی دیگر بزه دیدگی نخستین ، بزه دیده ای که به موجب جرم انگاری مورد حمایت واقع شده است متصور باشد . و تبعاً در راستای بزهکاری مکرر نیز بزه دیدگی مکرر بزه دیده دیده می شود . لذا ذیلاً این دو پیامد منفی را به طور مختصر بررسی می نماییم .
الف : بزهکاری
اگر بخواهیم آثار منفی جرم انگاری را از دیدگاه جرم شناسی واکنش اجتماعی و یا شاخه خاص آن یعنی برچسب زنی مورد بررسی قرار دهیم ، خواهیم دید که یکی از ایرادات وارده بر مرتکب مذکور همین است که بر این سؤال که چرا تنها عده ای از تابعان حقوق کیفری وارد قلمرو حقوق کیفری می شوند تا به عنوان بزهکار اولیه و بزهکاران بی سابقه سخنی ندارد .14
بنابراین با توجه به ایرادات دیگر مکتب مذکور از جمله نظری بودن و جنبه اقتصادی صرف داشتن ، این مکتب نمی تواند اصل وجود جرم انگاری و حمایت کیفری از بزه دیده را زیر سؤال برده و از جرم انگاری جلوگیری نماید .
اگر ورود یک شخص به قلمرو حقوق کیفری و دریافت انگ مجمانه از دیدگاه جرم شناسی واکنش اجتماعی معلول جرم انگاری نظام عدالت کیفری است . بزهکاری مکرر این شخص نیز از دیدگاه جرم شناسی برچسب زنی معلول این امر است که اجرای قانون باعث خوردن انگ مجرمانه به فرد مزبور می شود و از این پس او رفتاری از جنس مجرمان از خود بروز می دهد و باعث می شود که نسبت به تکرار جرم اقدام نماید .
بنابراین اگر چه شاید بزهکاری اولیه و وردو شخص به قلمرو حقوق کیفری ، شخص بزهکار را با توجه به دیدگاه جرم شناسی برچسب زنی در معرض بزهکاری مکرر قرار دهد . اما تنها عامل بزهکاری مکرر و تکرار جرم نبوده و عوامل متعدد دیگری از جمله تناسب مجازات اعمال شده و عدم حمایت مناسب از بزه دیده و …. می تواند در این امر مؤثر باشد . لذا حتی نظر جرم شناسی واکنش اجتماعی در خصوص اثر منفی حمایت کیفری یا جرم انگاری بر بزهکاری ثانویه نیز نمی تواند اهداف متعدد جرم انگاری را منتفی ساخته و از آن جلوگیری نماید .
ب : بزه دیدگی
بدیهی است که در لیست سیاهه جرائم موجود در هر نظام عدالت کیفری به جز جرایم به اصطلاح “بدون بزه دیده” 15هر جرمی علاوه بر بزهکاری دارای یک عنصر دیگر به عنوان بزه دیده نیز می باشد و پژوهش ها نشان داده است که افرادی که بزه دیدگی پیشینی متأثر شده اند نسبت به بزه دیدگی بعدی ناشی از همان نوع جرم یا جرم های دیگر آسیب پذیرند .16
هم چنین مشاهدات نشان می دهد که افراد فوق بیشتر از دیگران قربانی جرایم می شوند .17
اما اگر بخواهیم بزه دیدگی اولیه را به عنوان آثار منفی حمایت کیفری یا به تعبیر دیگر جرم انگاری دانسته و از جرم انگاری خودداری شود ، علاوه بر اینکه شخص آسیب پذیر را از حمایت کیفری پس از جرم انگاری آن عمل محروم نموده ایم ، نامبرده را از سایر حمایت های نیز محروم ساخته ایم . چرا که حمایت کیفری به عنوان ابتدایی ترین نمونه حمایت مورد توجه نظام عدالت کیفری قرار گرفته است و در صورتی که حمایت مذکور از گروه آسیب پذیری هم چون محجورین به عمل نیاید تبعاً سایر حمایت ها نیز از این گروه ها به عمل نخواهد آمد . بنابراین بزه دیده زایی نخستین و مکرر نیز به عنوان آثار و پیامدهای منفی حمایت کیفری نمی توانند ، مانع مناسبس برای جرم انگاری باشد ، چرا که آثار مثبت حمایت کیفری براین آثار و پیامد منفی سنگینی می نماید . به این معنی که حتی در صورت عدم حمایت کیفری نیز در صورت بروز آن عمل علیه شخص آسیب پذیر ، جامعه باید آثار سنگین تری در غالب جانشین های غیر کیفری تحمل کند . در حالی که شاید در صورت حمایت کیفری و بکارگیری مناسب آن ، در تعداد بزه دیدگان کاهش چشم گیری مشاهده شود . لذا می توان گفت با توجه به اینکه فایده های حمایتی کیفری از اشخاص آسیب پذیر بیش از هزینه اجتماعی آن است باید نسبت به حمایت کیفری حتی به صورت افتراقی اقدام نمود .” 18
مبحث دوم : محجور
این مبحث که شامل سه گفتار می باشد به تعریف محجور می پردازد به این صورت که ابتدا حجر را تعریف کرده ، محجورین را نام برده و در مورد هر یک تعریفی ارائه داده تا بدین طریق زوایای مختلف این اصطلاح روشن شود .
گفتار اول : مفهوم حقوقی حجر
برای روشن شدن مفهوم محجور ابتدا لازم است تا حجر تعریف گردد .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

” حجر را در مقابل اهلیت استیفاء به کار می برند .”19
” حجر در لغت به معنای منع است .20 در اصلاح حقوقی حجر به معنای عدم اهلیت استیفاء است و می توانیم در تعریف آن بگوییم ” حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد ” و نیز ” عدم توانایی قانونی شخص در اعمال و اجرای حق ” .” 21
” حجر در معنی اخص ناشی از وضع دماغی و عقلانی انسان است . ” 22
حجر دارای انواعی است که به صورت اجمالی ذیلاً به آن ها اشاره می نماییم .


پاسخ دهید